ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی
author
Abstract:
قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اسلامی می تواند به مجازات وی اقدام کند و اگر سایرین مرتکب قتل وی شوند رفتار ایشان از نظر حقوقی مشمول علل موجّهه و معاذیر قانونی نیست؛ بلکه معاذیر قانونی مخفّفه نهادی است که در این زمینه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.
similar resources
محرومیت های اجتماعی به مثابه ی یک علت موجهه جرم یا عامل رافع مسئولیت کیفری؟
با توجه به تاثیرپذیری نظام های عدالت کیفری از رویکردهای سخت گیرانه نسبت به تشدید مسئولیت و مجازات مجرمان طبقه ی محروم از دهه ی 70 میلادی به این سو، به مسئله ی وضعیت نامساعد اجتماعی مجرم به عنوان عاملی برای رفع یا تخفیف مسئولیت کیفری یا علتی که توجیه کننده ارتکاب جرم باشد، توجه چندانی نشده است. مروری بر یافته های پژوهشی جرم شناسی نشان می دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد بر میزان تطابق وی با قو...
full textتکانشوری؛ علت یا معلول اعتیاد؟
تکانشوری از اصطلاحات مهم در روان‌شناسی است که تعریف‌های مختلفی برای آن ارائه شده و از جنبه‌های مختلفی به آن پرداخته شده است. تکانشوری میتواند در زمینه‌های لذت‌بخش مانند قمار یا مصرف الکل باشد و یا در زمینه‌ی پرخاشگری و تخریب. در این موارد، فرد بدون اندیشیدن به عواقب عمل و معمولاً بر حسب لذت، اقدام به انجام کاری می‌کند. در حوزه‌ی اعتیاد، بعضی تکانشگری را حاصل اعتیاد می‌دانند، اما در تئوری‌هایی ...
full textمجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران علیه انسجام جامعهٔ اسلامی یا تحدید آزادی بیان
«ارتداد» و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش‌رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه‌ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، ...
full textمبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسروحرج با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)
طلاق زوجه غایب مفقودالاثر از جمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می‌شود. در مواردی به علت غیبت زوج، زن از جهت امور مالی مانند نفقه و امور غیرمالی مانند ارضای نیازهای طبیعی جنسی و عاطفـی در عسر و حرج ناشـی از غیبـت زوج قرار می‌گیرد. براساس نظر مشهور فقها و قانون مدنی، اگر مرد چهار سال غایب مفقودالاثر باشد، همسر او میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. سپری شدن مدت چهار...
full textMy Resources
Journal title
volume 41 issue 2
pages 41- 58
publication date 2011-06-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023